کد مطلب:218 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:303
مسائل جدید مورد نیاز
معاملات بانكی و صندوقهای قرض الحسنه
مسأله 2420ـ پولهایی را كه مردم به عنوان حساب جاری به بانك ها می سپارند صورت قرض الحسنه به بانك دارد كه هر وقت بخواهند، می توانند آن را بگیرند و اگر سودی در مقابل آن قرار دهند حرام است و قرض هم باطل است و بانك نمی تواند در آن تصرّف كند.
مسأله 2421ـ سپرده های كوتاه مدّت و درازمدّت مردم، نزد بانكها و سودی كه بانك به آن می دهد، در صورتی حلال است كه طبق موازین شرعی و از طریق قراردادها و عقود اسلامی (از قبیل مضاربه و شركت و امثال آن) باشد و دهنده پول یقین داشته باشد یا احتمال قابل ملاحظه دهد كه بانك بعنوان وكالت از طرف مشتری این قراردادها را به صورت شرعی انجام می دهد، امّا اگر یقین دارد كه این امور جنبه ظاهری و صوری دارد و فقط روی كاغذ است، آن سود حرام است.
مسأله 2422ـ آنچه اشخاص از بانكها به عنوان قرض الحسنه یا غیر آن می گیرند و اضافه ای می پردازند در صورتی حلال است كه معامله به صورت شرعی انجام گیرد و جنبه ربا نداشته باشد.
مسأله 2423ـ اگر انسان بداند در بانك پول حلال و حرام هر دو وجود دارد ولی نداند پولی را كه از بانك می گیرد از پولهای حرام است یا نه، گرفتن آن اشكالی ندارد، ولی اگر مطمئن باشد از پول حرام است تصرّف در آن جایز نیست و حكم
[476]
مجهول المالك را دارد كه باید بنابر احتیاط واجب به اجازه حاكم شرع از طرف صاحب اصلی اش در راه خدا صدقه دهد و در این مسأله فرقی میان بانكهای داخلی و خارجی دولتی و غیر دولتی نیست.
مسأله 2424ـ گرفتن سود از بانك های خارجی و غیرمسلمان اشكال ندارد، ولی از بانكهای مسلمان، حرام است.
مسأله 2425ـ حواله های بانكی یا تجاری كه به آنها «صرف برات» گفته می شود مانعی ندارد، یعنی بانك یا تاجر پولی را از كسی در محلّی می گیرد و حواله می دهد كه از بانك یا طرفش در محلّ دیگر به آن شخص بپردازند و در مقابل این حواله از صاحب پول چیزی می گیرد، این معامله حلال است خواه حقّ حواله را از خود آن پول كم كند، یا جداگانه بگیرد، همچنین اگر بانك یا موسّسه دیگر، پولی را به شخص دهد و حواله كند كه این شخص پول را در محلّ دیگر به شعبه بانك یا شخص معیّنی بپردازد و اگر مقداری به عنوان حق ّزحمت در این حواله بگیرد نیز، اشكال ندارد.
مسأله 2426ـ بانكهای رهنی و غیر آنها اگر قرض بدهند به شرط سود و چیزی را رهن بگیرند، هم قرض باطل و حرام است و هم رهن و بانك حق ندارد مالی را كه رهن گذارده اند برای گرفتن حق خود بفروشد و نیز اگر كسی آن را بخرد مالك نمی شود.
مسأله 2427ـ چیزی را كه صندوقهای قرض الحسنه به عنوان كارمزد و حقّ الزّحمه در برابر خدماتی كه برای نگهداری حساب اقساط و امثال این امور می گیرند اشكال ندارد، ولی احتیاط واجب آن است كه این مبلغ متناسب با زحمات هزینه های بانك باشد، نه این كه همان سود پول را به نام كارمزد بگیرند. صندوقهای قرض الحسنه نمی توانند هیچ گونه شرطی در برابر دادن وام بكنند، مثلاً بگویند شرط وام آن است كه كارمزدی بدهند، بنابراین باید كارمزدی را كه می گیرند چیزی جداگانه از وام باشد.
[477]
مسأله 2428ـ بعضی از صندوق های قرض الحسنه مقداری از سرمایه خود را در كارهای تجاری یا تولیدی به كار می گیرند، تا از درآمد آن هزینه های صندوق یا سوخت و سوز وامها را تأمین كنند، این كار در صورتی جایز است كه صاحبان پول از این جریان باخبر بوده و اجازه داده باشند و درآمد حاصل شده نیز تنها صرف هزینه های بانك شود.
سفته و چك
مسأله 2429ـ «سفته» به ورقه ای می گویند كه پول نیست بلكه سند بدهكاری است، به همین جهت معامله به خود آن واقع نمی شود و آن بر دو قسم است:
1ـ سفته حقیقی كه شخص بدهكار در مقابل بدهی خود به طلبكار می دهد.
2ـ سفته دوستانه كه شخص به دیگری می دهد بی آن كه در مقابلش بدهكاری داشته باشد و مقصود آن است كه این سفته را به شخص سومی بدهد و مقداری از مبلغ آن را كم كرده پول نقد بگیرد. «چك» نیز مانند «سفته» بر دو قسم است: 1ـ چك حقیقی و مدّت دار كه نشانه طلب كسی از دیگری است (مثلاً در برابر خرید جنس از دیگری به او چك داده است) در این صورت، چك مدّت دار را می توان به مقداری كمتر از آن با شخص طلبكار نقداً معامله كرد، یا به شخص ثالثی به مبلغی كمتر فروخت. 2ـ چك دوستانه كه چك در مقابل طلب نبوده باشد. در اینصورت معامله آن اشكال دارد.
مسأله 2430ـ سفته حقیقی را اگر كسی با دیگری به مبلغی كمتر معامله كند مثل این كه سفته هزار تومانی را كه سه ماه مدّت دارد به نهصد تومان پول نقد معامله نماید و در حقیقت یك هزار تومان اسكناسی را كه در ذمّه بدهكار، طلب دارد، به نهصد تومان پول نقد می فروشد، این گونه معامله سفته اشكال ندارد (و آن را تنزیل سفته گویند) ولی معامله روی سفته دوستانه خالی از اشكال نیست، چون بدهی
[478]
واقعی در آنجا وجود ندارد و راههایی كه برای حلّ مشكل آن ذكر شده هیچ كدام خالی از اشكال نمی باشد.
مسأله 2431ـ هر كسی امضاء او در سفته باشد حقّ رجوع به او هست، یعنی اگر سفته دهنده بدهكاری خود را بموقع ندهد طلبكار حق دارد طلب خود را از كسانی كه امضاء آنها در سفته است بگیرد و در واقع كسانی كه سفته را امضاء می كنند ضامن بدهكار می شوند كه اگر او نپرداخت آنها بپردازند (این نوع ضمان را ضمّ ذمّه به ذمّه می گویند و چنان كه در احكام ضمان گفتیم صحیح است).
مسأله 2432ـ معاملات ارزی جایز است، یعنی می توان اسكناس ایرانی را به لیره سوری یا ریال سعودی یا مارك یا دلار معامله كرد و كم و زیاد در آن اشكالی ندارد، ولی اگر كسی پولی را به دیگری قرض بدهد خواه پول ایرانی باشد یا پول خارجی فقط همان مقداررا می تواند از او بگیرد و زیادتر از آن ربا و حرام است و اگر كسی مقداری پول خارجی مثلاً یكصد مارك به دیگری وام بدهد، بعد ناچار شود در مقابل آن ریال ایرانی تحویل دهد باید به نرخ بازار متعارف و معمول حساب كند، مگر این كه طلبكار به كمتر از آن راضی شود.
مـعاملات سـرقفلی
مسأله 2433ـ سرقفلی عبارت است از حقّ اولویّتی كه مستأجر بر ملك پیدا می كند در مقابل پولی كه به مالك در اوّل كار می پردازد و مطابق آن، مستأجری كه سرقفلی پرداخته در اجاره كردن آن ملك، اولی از دیگران است. سرقفلی در سابق وجود نداشت و امروز در میان عقلای اهل عرف وجود دارد و با شرایط زیر صحیح است:
مقدار سرقفلی باید معلوم باشد و طرفین با میل و رضایت خود معامله را انجام دهند و بالغ و عاقل و رشید باشند و معنی سرقفلی و لوازم آن را بدانند.
مسأله 2434ـ صاحب ملك می تواند ملك خود را به دیگری اجاره دهد و علاوه بر
[479]
مال الاجاره از او سرقفلی بگیرد، در این صورت ملكی را كه اجاره داده نمی تواند به دیگری اجاره دهد، هرچند مدّت اجاره تمام شده باشد، ولی اگر مستأجر اوّل كه سرقفلی پرداخته موافقت كند می تواند به دیگری اجاره دهد، مستأجر اوّل نیز حق دارد سرقفلی آن ملك را به دیگری واگذار كند، خواه به قیمتی بیشتر یا كمتر باشد.
مسأله 2435ـ هرگاه مدّت اجاره ملكی كه سرقفلی آن گرفته شده تمام شود مالك موظّف است آن را به همان مستأجر یا شخص دیگری كه او موافقت كند اجاره دهد و مقدار مال الاجاره به قیمت عادلانه روز با نظر كارشناس مورد اطمینان خواهد بود.
مسأله 2436ـ كسی كه ملكی را اجاره كرده و سرقفلی نپرداخته هنگامی كه مدّت اجاره به سر رسید حق ندارد بدون اذن صاحب ملك در آنجا اقامت كند و اگر آن را تخلیه نكند غاصب و ضامن ملك و ضامن مثل مال الاجاره است، خواه اجاره اوّل كوتاه باشد یا طولانی و خواه در مدّت اجاره ارزش ملك بالا رفته باشد یا نه و اگر كسی ملك را از چنین شخصی اجاره كند اجاره اش صحیح نیست، مگر این كه صاحب ملك رضایت دهد.
مسأله 2437ـ هرگاه كسی ملكی را با دادن سرقفلی به صاحب آن برای مدّتی اجاره كند مادام كه وقت اجاره او تمام نشده است می تواند ملك را به دیگری با همان مبلغ اجاره دهد، ولی حقّ سرقفلی را به هر مقداری كه با یكدیگر توافق كنند می تواند بگیرد و موافقت صاحب ملك نیز در انتقال اجاره شرط است، مگر این كه از اوّل، این حق به مستأجر واگذار شده باشد.
بــیـمــه
مسأله 2438ـ بیمه قراردادی است بین بیمه كننده و شركت یا شخص بیمه گر و بر این اساس است كه در برابر پولی كه به آن شركت یا آن شخص می دهد خسارتهای وارده بر انسان یا چیزی را جبران كند و این معامله و قرارداد مستقلّی است كه با
[480]
شرایطی كه در مسائل آینده می آید صحیح است، چه بیمه كالاهای تجارتی باشد، یا ساختمانها و اتومبیلها و كشتیها و هواپیماها، یا بیمه كارمندان و كارگران، یا بیمه عمر و مانند آن كه در عرف عقلاء معمول است.
مسأله 2439ـ طرفین بیمه، باید بالغ و عاقل باشند و قرارداد بیمه را از روی اراده و اختیار انجام دهند و هیچ كدام سفیه نباشند، علاوه بر این باید تمام خصوصیّات را معیّن كنند از جمله: 1ـ تعیین مورد بیمه كه فلان وسیله نقلیّه یا فلان ساختمان و فلان شخص است. 2ـ تعیین دو طرف قرارداد. 3ـ تعیین اقساط و مبلغی را كه بیمه كننده باید بپردازد. 4ـ تعیین زمان بیمه كه مثلاً از فلان روز تا یك سال است. 5ـ تعیین خطرهایی كه موجب خسارت می شود، مانند خطر آتش سوزی یا بمباران یا غرق شدن یا سرقت یا وفات یا بیماری، یا هرگونه خطر دیگر. 6ـ تعیین سقف قیمت چیزی كه بیمه شده مثلاً فلان خانه به مبلغ دومیلیون تومان یا كمتر و بیشتر بیمه شده است، یا به قیمت عادلانه روز و مانند آن و به هر حال باید اصول كلی كه در بیمه در میان عرف عقلا رایج است رعایت شود.
مسأله 2440ـ صیغه عقد بیمه را می توان با هر زبانی اجرا كرد و یا قرارداد بیمه را روی كاغذ آورد و آن را امضاء نمود.
تلــقیـح (بارور نمودن زن)
مسأله 2441ـ جایز است نطفه مرد را در رحم همسر او با سرنگ یا وسایل دیگر وارد كنند، لكن باید مقدّمات آن مشروع و حلال باشد و از مقدّمات حرام پرهیز شود.
مسأله 2442ـ هرگاه نطفه مرد را در رحم همسرش وارد كنند (خواه با استفاده از مقدّمات حلال یا حرام) فرزندی كه از او متولّد می شود حلال زاده است و متعلّق به آن مرد و زن می باشد و تمام احكام فرزند را دارد (مانند ارث و نفقه و غیر آن).
مسأله 2443ـ جایز نیست نطفه مرد بیگانه را در رحم زنی وارد كنند، خواه با اجازهآن زن باشد یا نه و خواه شوهر داشته باشد یا نه و خواه شوهرش اجازه بدهد یا نه و هرگاه چنین كنند و بچّه ای از آن متولد شود اگر این عمل بطور شبهه انجام شده مثل این كه گمان می كرد زن خود اوست و زن نیز گمان می كرد نطفه شوهر اوست و بعد از آن معلوم شد چنین نبوده است، در این صورت بچّه متعلّق به آن مرد و زن است و تمام احكام فرزند را دارد، ولی اگر این كار از روی علم و عمد انجام گیرد بچّه ای كه از آن متولّد می شود فرزند آنها حساب نمی شود و احكام ارث و مانند آن را ندارد; ولی احكام محرمیّت با صاحب نطفه، زن و بستگانشان جاری می شود.
پـیوند اعــضاء و تشریح
مسأله 2444ـ پیوند قلب، یا كلیه، یا اعضای دیگر جایز است، خواه آن عضو از انسان زنده ای گرفته شده باشد یا از میّت و خواه آن میّت، میّت مسلمان باشد یا غیر مسلمان، ولی در صورتی می توان آن عضو را از بدن «میّت مسلمان» قطع كرد و به بدن دیگری پیوند زد كه حفظ جان آن مسلمان موقوف بر این پیوند باشد، همچنین اگر حفظ عضو مهمّی مانند چشم موقوف بر این كار باشد و در هر صورت احتیاط آن است كه قطع كننده عضو میّت مسلمان، دیه قطع عضو را مطابق آنچه در كتابهای فقهی مفصّل آمده است، بپردازد.
مسأله 2445ـ هرگاه خود میّت در حال حیات اجازه داده باشد كه اعضای او را برای پیوند در اختیار دیگران بگذارند یا اولیاء میّت بعد از وفات او اجازه دهند، حكم دیه و سایر احكام تغییر نمی كند و احتیاط آن است كه دیه را در هر حال بپردازند.
مسأله 2446ـ قطع عضوی از بدن یك انسان زنده و پیوند آن به انسان دیگر مانند آنچه در پیوند كلیه معمول است كه یك كلیه از دو كلیه یك انسان زنده را برداشته و به كسی كه هر دو كلیه اش فاسد شده است پیوند می زنند در صورتی جایز است كه با رضایت صاحب آن باشد و جان او به خطر نیفتد و احتیاط آن است اگر پولی در برابر
[482]
آن می گیرد، در مقابل اجازه اقدام به گرفتن عضو از او بگیرد نه خود عضو.
مسأله 2447ـ تزریق خون انسانی به انسان دیگر برای درمان بیماری یا جرّاحی یا نجات جان او جایز است، خواه خون مسلمان باشد یا كافر، مرد باشد یا زن و خرید و فروش خون برای این منظور مانعی ندارد.
مسأله 2448ـ هرگاه عضوی از مرده یا زنده جدا كنند و به دیگری پیوند زنند بطوری كه جزء بدن انسان دوم شود، در این صورت نجس و میته نیست و برای نماز هم اشكال ندارد.
مسأله 2449ـ تشریح مرده مسلمان برای مقاصد طبّی به چند شرط جایز است:
1ـ مقصود یاد گرفتن و تكمیل اطّلاعات طبّی برای نجات جان مسلمانان بوده باشد و بدون تشریح این مقصود حاصل نشود. 2ـ دسترسی به مرده غیر مسلمان نباشد.
3ـ به مقدار ضرورت و احتیاج قناعت كند و اضافه بر آن جایز نیست ، با چنین شرایطی تشریح جایز بلكه واجب است، امّا در مورد مرده غیر مسلمان این شرایط لازم نیست.
مسأله 2450ـ دست زدن به مرده هایی كه مورد تشریح قرار می گیرند در صورتیكه مسلمان باشد و آن را غسل داده باشند موجب غسل نمی گردد و در غیراین صورت باید هربار دست می زنند غسل مس میّت كنند و اگر موجب عسر و حرج گردد می توانند به جای غسل، تیمّم نمایند، ولی اگر تشریح فقط روی استخوانهای بدون گوشت، یا قسمتهای گوشتی جدا شده، مانند قلب و عروق و مغز و امثال آن صورت گیرد، غسل ندارد و اگر بتوانند از دستكش استفاده كنند در هیچ صورتی غسل ندارد.
مسأله 2451ـ تشریح بدن انسان در آنجا كه شرعاً جایز است دیه ای ندارد.
مضاربه
مسأله 2452ـ «مضاربه» آن است كه فرد یا افرادی سرمایه گذاری كنند و فرد یا افراد
[483]
دیگری با آن سرمایه كار كنند و درآمد آن را مطابق قراردادی میان خود تقسیم كنند، و هر كدام سهمی از آن را ببرند.
مسأله 2453ـ لازم نیست مضاربه حتماً با سكّه های طلا و نقره باشد بلكه با هر گونه مالی مضاربه صحیح است، همچنین شرط نیست سرمایه گذاری حتماً برای امور تجاری باشد، بلكه سرمایه گذاری در امور تولید (صنعتی، كشاورزی و دامداری و مانند اینها) را شامل می شود، بنابراین خرید سهام كارخانه ها و استفاده از منافع آنها نیز صحیح است.
مسأله 2454ـ در مضاربه لازم نیست سهم دو طرف حتما به صورت درصدی از منافع (مانند نصف و ثلث و مانند آن) باشد، بلكه می توان سهم یكی از دو طرف را در مقدار معیّنی قرار داد، مثلاً گفت در برابر فلان مقدار سرمایه، ده هزار تومان از منافع سهم او می شود، به شرط این كه مضاربه مزبور سودی بیش از این مقدار داشته باشد وگرنه صحیح نیست.
مسأله 2455ـ مضاربه ای كه بانكها با پول افراد انجام می دهند چنانچه شرایط شرعیّه بالا در آن رعایت شود و تنها صورت كاغذ بازی نداشته باشد صحیح است و سود حاصل از آن مشروع می باشد.
مسأله 2456ـ در مضاربه هرگاه خسارتی بدون تقصیر از سوی «كاركننده» حاصل شود مربوط به سرمایه است و نمی توان خسارت را بر عهده عامل (كار كننده) قرار داد، یا در میان هر دو تقسیم كرد.
مسأله 2420ـ پولهایی را كه مردم به عنوان حساب جاری به بانك ها می سپارند صورت قرض الحسنه به بانك دارد كه هر وقت بخواهند، می توانند آن را بگیرند و اگر سودی در مقابل آن قرار دهند حرام است و قرض هم باطل است و بانك نمی تواند در آن تصرّف كند.
مسأله 2421ـ سپرده های كوتاه مدّت و درازمدّت مردم، نزد بانكها و سودی كه بانك به آن می دهد، در صورتی حلال است كه طبق موازین شرعی و از طریق قراردادها و عقود اسلامی (از قبیل مضاربه و شركت و امثال آن) باشد و دهنده پول یقین داشته باشد یا احتمال قابل ملاحظه دهد كه بانك بعنوان وكالت از طرف مشتری این قراردادها را به صورت شرعی انجام می دهد، امّا اگر یقین دارد كه این امور جنبه ظاهری و صوری دارد و فقط روی كاغذ است، آن سود حرام است.
مسأله 2422ـ آنچه اشخاص از بانكها به عنوان قرض الحسنه یا غیر آن می گیرند و اضافه ای می پردازند در صورتی حلال است كه معامله به صورت شرعی انجام گیرد و جنبه ربا نداشته باشد.
مسأله 2423ـ اگر انسان بداند در بانك پول حلال و حرام هر دو وجود دارد ولی نداند پولی را كه از بانك می گیرد از پولهای حرام است یا نه، گرفتن آن اشكالی ندارد، ولی اگر مطمئن باشد از پول حرام است تصرّف در آن جایز نیست و حكم
[476]
مجهول المالك را دارد كه باید بنابر احتیاط واجب به اجازه حاكم شرع از طرف صاحب اصلی اش در راه خدا صدقه دهد و در این مسأله فرقی میان بانكهای داخلی و خارجی دولتی و غیر دولتی نیست.
مسأله 2424ـ گرفتن سود از بانك های خارجی و غیرمسلمان اشكال ندارد، ولی از بانكهای مسلمان، حرام است.
مسأله 2425ـ حواله های بانكی یا تجاری كه به آنها «صرف برات» گفته می شود مانعی ندارد، یعنی بانك یا تاجر پولی را از كسی در محلّی می گیرد و حواله می دهد كه از بانك یا طرفش در محلّ دیگر به آن شخص بپردازند و در مقابل این حواله از صاحب پول چیزی می گیرد، این معامله حلال است خواه حقّ حواله را از خود آن پول كم كند، یا جداگانه بگیرد، همچنین اگر بانك یا موسّسه دیگر، پولی را به شخص دهد و حواله كند كه این شخص پول را در محلّ دیگر به شعبه بانك یا شخص معیّنی بپردازد و اگر مقداری به عنوان حق ّزحمت در این حواله بگیرد نیز، اشكال ندارد.
مسأله 2426ـ بانكهای رهنی و غیر آنها اگر قرض بدهند به شرط سود و چیزی را رهن بگیرند، هم قرض باطل و حرام است و هم رهن و بانك حق ندارد مالی را كه رهن گذارده اند برای گرفتن حق خود بفروشد و نیز اگر كسی آن را بخرد مالك نمی شود.
مسأله 2427ـ چیزی را كه صندوقهای قرض الحسنه به عنوان كارمزد و حقّ الزّحمه در برابر خدماتی كه برای نگهداری حساب اقساط و امثال این امور می گیرند اشكال ندارد، ولی احتیاط واجب آن است كه این مبلغ متناسب با زحمات هزینه های بانك باشد، نه این كه همان سود پول را به نام كارمزد بگیرند. صندوقهای قرض الحسنه نمی توانند هیچ گونه شرطی در برابر دادن وام بكنند، مثلاً بگویند شرط وام آن است كه كارمزدی بدهند، بنابراین باید كارمزدی را كه می گیرند چیزی جداگانه از وام باشد.
[477]
مسأله 2428ـ بعضی از صندوق های قرض الحسنه مقداری از سرمایه خود را در كارهای تجاری یا تولیدی به كار می گیرند، تا از درآمد آن هزینه های صندوق یا سوخت و سوز وامها را تأمین كنند، این كار در صورتی جایز است كه صاحبان پول از این جریان باخبر بوده و اجازه داده باشند و درآمد حاصل شده نیز تنها صرف هزینه های بانك شود.
سفته و چك
مسأله 2429ـ «سفته» به ورقه ای می گویند كه پول نیست بلكه سند بدهكاری است، به همین جهت معامله به خود آن واقع نمی شود و آن بر دو قسم است:
1ـ سفته حقیقی كه شخص بدهكار در مقابل بدهی خود به طلبكار می دهد.
2ـ سفته دوستانه كه شخص به دیگری می دهد بی آن كه در مقابلش بدهكاری داشته باشد و مقصود آن است كه این سفته را به شخص سومی بدهد و مقداری از مبلغ آن را كم كرده پول نقد بگیرد. «چك» نیز مانند «سفته» بر دو قسم است: 1ـ چك حقیقی و مدّت دار كه نشانه طلب كسی از دیگری است (مثلاً در برابر خرید جنس از دیگری به او چك داده است) در این صورت، چك مدّت دار را می توان به مقداری كمتر از آن با شخص طلبكار نقداً معامله كرد، یا به شخص ثالثی به مبلغی كمتر فروخت. 2ـ چك دوستانه كه چك در مقابل طلب نبوده باشد. در اینصورت معامله آن اشكال دارد.
مسأله 2430ـ سفته حقیقی را اگر كسی با دیگری به مبلغی كمتر معامله كند مثل این كه سفته هزار تومانی را كه سه ماه مدّت دارد به نهصد تومان پول نقد معامله نماید و در حقیقت یك هزار تومان اسكناسی را كه در ذمّه بدهكار، طلب دارد، به نهصد تومان پول نقد می فروشد، این گونه معامله سفته اشكال ندارد (و آن را تنزیل سفته گویند) ولی معامله روی سفته دوستانه خالی از اشكال نیست، چون بدهی
[478]
واقعی در آنجا وجود ندارد و راههایی كه برای حلّ مشكل آن ذكر شده هیچ كدام خالی از اشكال نمی باشد.
مسأله 2431ـ هر كسی امضاء او در سفته باشد حقّ رجوع به او هست، یعنی اگر سفته دهنده بدهكاری خود را بموقع ندهد طلبكار حق دارد طلب خود را از كسانی كه امضاء آنها در سفته است بگیرد و در واقع كسانی كه سفته را امضاء می كنند ضامن بدهكار می شوند كه اگر او نپرداخت آنها بپردازند (این نوع ضمان را ضمّ ذمّه به ذمّه می گویند و چنان كه در احكام ضمان گفتیم صحیح است).
مسأله 2432ـ معاملات ارزی جایز است، یعنی می توان اسكناس ایرانی را به لیره سوری یا ریال سعودی یا مارك یا دلار معامله كرد و كم و زیاد در آن اشكالی ندارد، ولی اگر كسی پولی را به دیگری قرض بدهد خواه پول ایرانی باشد یا پول خارجی فقط همان مقداررا می تواند از او بگیرد و زیادتر از آن ربا و حرام است و اگر كسی مقداری پول خارجی مثلاً یكصد مارك به دیگری وام بدهد، بعد ناچار شود در مقابل آن ریال ایرانی تحویل دهد باید به نرخ بازار متعارف و معمول حساب كند، مگر این كه طلبكار به كمتر از آن راضی شود.
مـعاملات سـرقفلی
مسأله 2433ـ سرقفلی عبارت است از حقّ اولویّتی كه مستأجر بر ملك پیدا می كند در مقابل پولی كه به مالك در اوّل كار می پردازد و مطابق آن، مستأجری كه سرقفلی پرداخته در اجاره كردن آن ملك، اولی از دیگران است. سرقفلی در سابق وجود نداشت و امروز در میان عقلای اهل عرف وجود دارد و با شرایط زیر صحیح است:
مقدار سرقفلی باید معلوم باشد و طرفین با میل و رضایت خود معامله را انجام دهند و بالغ و عاقل و رشید باشند و معنی سرقفلی و لوازم آن را بدانند.
مسأله 2434ـ صاحب ملك می تواند ملك خود را به دیگری اجاره دهد و علاوه بر
[479]
مال الاجاره از او سرقفلی بگیرد، در این صورت ملكی را كه اجاره داده نمی تواند به دیگری اجاره دهد، هرچند مدّت اجاره تمام شده باشد، ولی اگر مستأجر اوّل كه سرقفلی پرداخته موافقت كند می تواند به دیگری اجاره دهد، مستأجر اوّل نیز حق دارد سرقفلی آن ملك را به دیگری واگذار كند، خواه به قیمتی بیشتر یا كمتر باشد.
مسأله 2435ـ هرگاه مدّت اجاره ملكی كه سرقفلی آن گرفته شده تمام شود مالك موظّف است آن را به همان مستأجر یا شخص دیگری كه او موافقت كند اجاره دهد و مقدار مال الاجاره به قیمت عادلانه روز با نظر كارشناس مورد اطمینان خواهد بود.
مسأله 2436ـ كسی كه ملكی را اجاره كرده و سرقفلی نپرداخته هنگامی كه مدّت اجاره به سر رسید حق ندارد بدون اذن صاحب ملك در آنجا اقامت كند و اگر آن را تخلیه نكند غاصب و ضامن ملك و ضامن مثل مال الاجاره است، خواه اجاره اوّل كوتاه باشد یا طولانی و خواه در مدّت اجاره ارزش ملك بالا رفته باشد یا نه و اگر كسی ملك را از چنین شخصی اجاره كند اجاره اش صحیح نیست، مگر این كه صاحب ملك رضایت دهد.
مسأله 2437ـ هرگاه كسی ملكی را با دادن سرقفلی به صاحب آن برای مدّتی اجاره كند مادام كه وقت اجاره او تمام نشده است می تواند ملك را به دیگری با همان مبلغ اجاره دهد، ولی حقّ سرقفلی را به هر مقداری كه با یكدیگر توافق كنند می تواند بگیرد و موافقت صاحب ملك نیز در انتقال اجاره شرط است، مگر این كه از اوّل، این حق به مستأجر واگذار شده باشد.
بــیـمــه
مسأله 2438ـ بیمه قراردادی است بین بیمه كننده و شركت یا شخص بیمه گر و بر این اساس است كه در برابر پولی كه به آن شركت یا آن شخص می دهد خسارتهای وارده بر انسان یا چیزی را جبران كند و این معامله و قرارداد مستقلّی است كه با
[480]
شرایطی كه در مسائل آینده می آید صحیح است، چه بیمه كالاهای تجارتی باشد، یا ساختمانها و اتومبیلها و كشتیها و هواپیماها، یا بیمه كارمندان و كارگران، یا بیمه عمر و مانند آن كه در عرف عقلاء معمول است.
مسأله 2439ـ طرفین بیمه، باید بالغ و عاقل باشند و قرارداد بیمه را از روی اراده و اختیار انجام دهند و هیچ كدام سفیه نباشند، علاوه بر این باید تمام خصوصیّات را معیّن كنند از جمله: 1ـ تعیین مورد بیمه كه فلان وسیله نقلیّه یا فلان ساختمان و فلان شخص است. 2ـ تعیین دو طرف قرارداد. 3ـ تعیین اقساط و مبلغی را كه بیمه كننده باید بپردازد. 4ـ تعیین زمان بیمه كه مثلاً از فلان روز تا یك سال است. 5ـ تعیین خطرهایی كه موجب خسارت می شود، مانند خطر آتش سوزی یا بمباران یا غرق شدن یا سرقت یا وفات یا بیماری، یا هرگونه خطر دیگر. 6ـ تعیین سقف قیمت چیزی كه بیمه شده مثلاً فلان خانه به مبلغ دومیلیون تومان یا كمتر و بیشتر بیمه شده است، یا به قیمت عادلانه روز و مانند آن و به هر حال باید اصول كلی كه در بیمه در میان عرف عقلا رایج است رعایت شود.
مسأله 2440ـ صیغه عقد بیمه را می توان با هر زبانی اجرا كرد و یا قرارداد بیمه را روی كاغذ آورد و آن را امضاء نمود.
تلــقیـح (بارور نمودن زن)
مسأله 2441ـ جایز است نطفه مرد را در رحم همسر او با سرنگ یا وسایل دیگر وارد كنند، لكن باید مقدّمات آن مشروع و حلال باشد و از مقدّمات حرام پرهیز شود.
مسأله 2442ـ هرگاه نطفه مرد را در رحم همسرش وارد كنند (خواه با استفاده از مقدّمات حلال یا حرام) فرزندی كه از او متولّد می شود حلال زاده است و متعلّق به آن مرد و زن می باشد و تمام احكام فرزند را دارد (مانند ارث و نفقه و غیر آن).
مسأله 2443ـ جایز نیست نطفه مرد بیگانه را در رحم زنی وارد كنند، خواه با اجازهآن زن باشد یا نه و خواه شوهر داشته باشد یا نه و خواه شوهرش اجازه بدهد یا نه و هرگاه چنین كنند و بچّه ای از آن متولد شود اگر این عمل بطور شبهه انجام شده مثل این كه گمان می كرد زن خود اوست و زن نیز گمان می كرد نطفه شوهر اوست و بعد از آن معلوم شد چنین نبوده است، در این صورت بچّه متعلّق به آن مرد و زن است و تمام احكام فرزند را دارد، ولی اگر این كار از روی علم و عمد انجام گیرد بچّه ای كه از آن متولّد می شود فرزند آنها حساب نمی شود و احكام ارث و مانند آن را ندارد; ولی احكام محرمیّت با صاحب نطفه، زن و بستگانشان جاری می شود.
پـیوند اعــضاء و تشریح
مسأله 2444ـ پیوند قلب، یا كلیه، یا اعضای دیگر جایز است، خواه آن عضو از انسان زنده ای گرفته شده باشد یا از میّت و خواه آن میّت، میّت مسلمان باشد یا غیر مسلمان، ولی در صورتی می توان آن عضو را از بدن «میّت مسلمان» قطع كرد و به بدن دیگری پیوند زد كه حفظ جان آن مسلمان موقوف بر این پیوند باشد، همچنین اگر حفظ عضو مهمّی مانند چشم موقوف بر این كار باشد و در هر صورت احتیاط آن است كه قطع كننده عضو میّت مسلمان، دیه قطع عضو را مطابق آنچه در كتابهای فقهی مفصّل آمده است، بپردازد.
مسأله 2445ـ هرگاه خود میّت در حال حیات اجازه داده باشد كه اعضای او را برای پیوند در اختیار دیگران بگذارند یا اولیاء میّت بعد از وفات او اجازه دهند، حكم دیه و سایر احكام تغییر نمی كند و احتیاط آن است كه دیه را در هر حال بپردازند.
مسأله 2446ـ قطع عضوی از بدن یك انسان زنده و پیوند آن به انسان دیگر مانند آنچه در پیوند كلیه معمول است كه یك كلیه از دو كلیه یك انسان زنده را برداشته و به كسی كه هر دو كلیه اش فاسد شده است پیوند می زنند در صورتی جایز است كه با رضایت صاحب آن باشد و جان او به خطر نیفتد و احتیاط آن است اگر پولی در برابر
[482]
آن می گیرد، در مقابل اجازه اقدام به گرفتن عضو از او بگیرد نه خود عضو.
مسأله 2447ـ تزریق خون انسانی به انسان دیگر برای درمان بیماری یا جرّاحی یا نجات جان او جایز است، خواه خون مسلمان باشد یا كافر، مرد باشد یا زن و خرید و فروش خون برای این منظور مانعی ندارد.
مسأله 2448ـ هرگاه عضوی از مرده یا زنده جدا كنند و به دیگری پیوند زنند بطوری كه جزء بدن انسان دوم شود، در این صورت نجس و میته نیست و برای نماز هم اشكال ندارد.
مسأله 2449ـ تشریح مرده مسلمان برای مقاصد طبّی به چند شرط جایز است:
1ـ مقصود یاد گرفتن و تكمیل اطّلاعات طبّی برای نجات جان مسلمانان بوده باشد و بدون تشریح این مقصود حاصل نشود. 2ـ دسترسی به مرده غیر مسلمان نباشد.
3ـ به مقدار ضرورت و احتیاج قناعت كند و اضافه بر آن جایز نیست ، با چنین شرایطی تشریح جایز بلكه واجب است، امّا در مورد مرده غیر مسلمان این شرایط لازم نیست.
مسأله 2450ـ دست زدن به مرده هایی كه مورد تشریح قرار می گیرند در صورتیكه مسلمان باشد و آن را غسل داده باشند موجب غسل نمی گردد و در غیراین صورت باید هربار دست می زنند غسل مس میّت كنند و اگر موجب عسر و حرج گردد می توانند به جای غسل، تیمّم نمایند، ولی اگر تشریح فقط روی استخوانهای بدون گوشت، یا قسمتهای گوشتی جدا شده، مانند قلب و عروق و مغز و امثال آن صورت گیرد، غسل ندارد و اگر بتوانند از دستكش استفاده كنند در هیچ صورتی غسل ندارد.
مسأله 2451ـ تشریح بدن انسان در آنجا كه شرعاً جایز است دیه ای ندارد.
مضاربه
مسأله 2452ـ «مضاربه» آن است كه فرد یا افرادی سرمایه گذاری كنند و فرد یا افراد
[483]
دیگری با آن سرمایه كار كنند و درآمد آن را مطابق قراردادی میان خود تقسیم كنند، و هر كدام سهمی از آن را ببرند.
مسأله 2453ـ لازم نیست مضاربه حتماً با سكّه های طلا و نقره باشد بلكه با هر گونه مالی مضاربه صحیح است، همچنین شرط نیست سرمایه گذاری حتماً برای امور تجاری باشد، بلكه سرمایه گذاری در امور تولید (صنعتی، كشاورزی و دامداری و مانند اینها) را شامل می شود، بنابراین خرید سهام كارخانه ها و استفاده از منافع آنها نیز صحیح است.
مسأله 2454ـ در مضاربه لازم نیست سهم دو طرف حتما به صورت درصدی از منافع (مانند نصف و ثلث و مانند آن) باشد، بلكه می توان سهم یكی از دو طرف را در مقدار معیّنی قرار داد، مثلاً گفت در برابر فلان مقدار سرمایه، ده هزار تومان از منافع سهم او می شود، به شرط این كه مضاربه مزبور سودی بیش از این مقدار داشته باشد وگرنه صحیح نیست.
مسأله 2455ـ مضاربه ای كه بانكها با پول افراد انجام می دهند چنانچه شرایط شرعیّه بالا در آن رعایت شود و تنها صورت كاغذ بازی نداشته باشد صحیح است و سود حاصل از آن مشروع می باشد.
مسأله 2456ـ در مضاربه هرگاه خسارتی بدون تقصیر از سوی «كاركننده» حاصل شود مربوط به سرمایه است و نمی توان خسارت را بر عهده عامل (كار كننده) قرار داد، یا در میان هر دو تقسیم كرد.